بروکراسی اداری مانع واردات ماشین آلات معدنی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۰۱۹۰
یک فعال بخش معدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهر بیان کرد: بخش معدن برای فراوری مواد استخراجی خود و حمل به کارخانه وابستگی زیادی به حمل و نقل زمینی است که از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود و زمانی که این موضوع به عنوان مثال با فصل برداشت گندم تلاقی پیدا می‌کند کامیون‌ها برای بارگیری این محصول می‌روند بنابراین قیمت حمل محصولات معدنی به دو برابر افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه هپکو در بخش ماشین آلات معدنی مانند بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و سایر ماشین آلات در گذشته به عنوان یک تولید کننده وجود داشت اما در حال حاضر تولیدی در بازار ندارد، گفت: تولید داخل نداریم از طرفی واردات نیز صورت نمی‌گیرد طبعاً قطعات یدکی نیز در بازار وجود ندارد و اگر قطعه از یکی از ماشین الات خراب شود برای تأمین آن از کشورهای حاشیه خلیج فارس باید هزینه زیادی صورت بگیرد صورت بگیرد.
ادهمی ادامه داد: زمین گیر شدن ماشین آلات زمان زیادی را از معدن کاران می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را علاوه بر تعمیر بر روی دست آنها می‌گذارد و کمبود شدیدی در این بخش احساس می‌شود.
فعال بخش معدن تصریح کرد: ماشین آلات معدنی در کشور بسیار فرسوده هستند و هزینه استهلاک و نگهداری آنها بالا رفته است و به همین دلیل زمان خواب آنها زیاد می‌شود، گاهی نبود قطعه فعالیت یک معدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی زمان‌ها ناچار به توقف کار هستیم تا قطعه موردنظر تأمین شود تا بتوانیم از ماشین آلات استفاده کنیم.
وی درباره چرای عدم واردات ماشین آلات معدنی به کشور گفت: متولیان امر می‌گویند فرد وارد کننده ماشین آلات باید مطمئن باشد و بتواند قطعات یدکی آن را نیز تأمین کند، اصلی که همه فعالان این بخش آن را قبول دارند اما زمانی که پای ماشین آلات چینی به میان می‌آید این موضوع درباره آنها اعلام نمی‌شود و ماشین آلاتی که وارد می‌شود به دلیل نبود قطعه پس از یک تا دو سال زمین‌گیر می‌شود.
واردات ۵ هزار دستگاه
ادهمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طبق مصوبه این ماشین آلات باید از طریق ارز حاصل از صادرات وارد شود، اما زمانی که معدن دار تمام مراحل را طی و تمام مجوزها را دریافت می‌کند بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که از معدن دار تضمین گرفته شود تا بتواند ماشین آلات خود را ترخیص کند. بانک نیز اعلام می‌کند معدن دار باید ۳۵ درصد پول را در بانک سپرده قرار بدهد تا تضمین صادر و بتوان ماشین آلاتی را که خریداری شده را ترخیص کرد این در حالی است که در شرایط فعلی معدنکاران برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستند چگونه توقع می‌رود ۳۵ درصد از پول در بانک سپرده شود.
وی تاکید کرد: قوانین و مقررات و بروکراسی در این بخش به گونه‌ای است که فقط برخی افراد می‌توانند از این کانال‌ها عبور کنند.
فعال بخش معدن خاطرنشان کرد: یکسری ماشین آلات به نام «دام تراک» در معادن وجود دارد که به اندازه ۱۰ کامیون معمولی در معدن کارایی دارد که باید پس از چند سال نوسازی شود اما چندین سال است که هیچگونه از این ماشین آلات وارد نشده و معدنکاران ناچارند از کامیون‌های معمولی استفاده کنند که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم روی سیستم حمل و نقل زمینی کشور اثر می‌گذارد.
ادهمی تاکید کرد: معدن یکی محل‌های درآمدهای پایدار برای کشور است اما به دلیل فرسودگی ماشین آلات در حال حاضر عملاً صرفه اقتصادی ندارد.
کد خبر 5613626منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس خلیج فارس بانک مرکزی بیل مکانیکی خلیج فارس صنعت و معدن بورس بورس گزارش روزانه بورس وزارت نیرو بانک مرکزی ایران بانک مرکزی ایران روسیه صادرات غیرنفتی مزایده وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی کسب و کار سازمان امور مالیاتی شاخص کل بورس ماشین آلات معدنی بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است